چرا پیشرفت نمی کنیم؟
در خصوص این موضوع در سایت الف، مطلبی با عنوان چرا کشور ما نمی تواند پیشرفت کند؟ به قلم آقای احمد ربیعی چاپ شده است. ایشان از زاویه کلی به موضوع نگاه کرده اند. در این یادداشت سعی گردیده علت عدم پیشرفت کشور و به تبع آن استان ها از نگاه دیگر که بیشتر رویکرد اجرایی دارد،مورد کنکاش قرار گیرد. امیدواریم که دوستان مطالب ارائه شده را با عینک سیاسی ارزیابی نکند. چرا که موارد مطرح شده صرفاً نکات کارشناسی بوده و هیچ غرض ورزی سیاسی یا خدای ناکرده تخریب دولت ها را دنبال نمی کند. هدف پیشرفت و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد و لاغیر.
همیشه در برخورد با مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد از خود می پرسیم چرا ما با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاصله فراوان داریم و این فاصله روز به روز بیشتر می شود، در حالی که پتانسیل های بسیار زیادی در همه زمینه ها داریم مثلاً امنیت نسبی که در ایران وجود دارد یا موقعیت ژئوپولتیک خاص ایران، توریسم، نفت و گاز، معادن، یا امکان ترانزیت و یا حتی علیرغم تربیت نیروی انسانی متخصص فراوان در زمینه های صنعتی، پزشکی و علوم انسانی! ولی باز پیشرفت نمی کنیم که در ادامه به برخی از اهم دلایل آن اشاره می گردد:
1- وجود شکاف بی اعتمادی بین مردم و دولت. یکی از مهمترین رویدادی که در سالهای اخیر از این شکاف حکایت داشت، عدم همراهی مردم با اجرای فاز دوم هدفمندی( انصراف از دریافت یارانه نقدی) علیرغم در خواست شفاف و تبلیغات گسترده دولت بود. موضوع بی اعتمادی در حال افزایش است و ظهور فسادهای گسترده در کشور و بازداشت شدن برخی از دولتمردان رده بالا به دلیل اتهام فساد، این امر را تشدید کرده و می کند. لذا باید در این باب چاره اندیشی شود در غیر این صورت دولت در همه طرح های خود که همراهی مردم را می طلبد شکست خواهد خورد. لازم به ذکر است که این موضوع هیچ ارتباطی با اصل نظام ندارد. چرا که در همه سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم با فرمان رهبری در تمامی عرصه های سیاسی واجتماعی حضورداشته و به درخواست ایشان لبیک گفته و به نظام مشروعیت و جان دیگری بخشیده اند.
2- وابستگی و اتکاء حرکت اقتصاد کشور به درآمدهای فروش نفت خام. این موضوع تفکر، خلاقیت و نوآوری را هم در بین دولتمردان و مردم از بین برده و نوعی تن پروری و تنبلی را در جامعه ترویج داده واین روند در حال حاضر نیز ادامه دارد.
3- سیاست زدگی در امور اجرایی و تصمیم گیریهادرسطوح میانی کشور.این مقوله باعث شده افرادی که از شایستگی، کارایی و تخصص کافی برخوردار نیستند در راس امور قرار بگیرند. دراین شرایط مدیران فقط ماشین امضاء هستند و تفکر و ذهنیات رؤسای سیاسی خود را در سیستم تحت مدیریت خود القاء می کنند نمونه بارز آن می توان به دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مدیران استانی و حتی در سطوح شهرستانی اشاره کرد که چه بلایی بر سر رشد و توسعه اقتصاد استان ها می آورندودرنتیجه شایسته سالاری حلقه گمشده ای درعزل ونصب مدیران می باشد.
4- عدم حرکت دولت ها در یک مسیر از قبل تعریف شده برای نیل به توسعه و پیشرفت کشور، متأسفانه هر دولتی که روی کار می آید ضمن انتقاد از برنامه ها و عملکرد دولت گذشته، کلیه اقدامات دولت قبل از خود را کنار گذاشته و برای خود برنامه و طرح های جدید طراحی نموده و تلاش می کند که در فرصت 4 ساله به هر قیمت آنها را اجرا کند هر چند که در مدت 4 سال از لحاظ کارشناسی قابل اجرا نباشد. همانند طرح مسکن مهر، سهام عدالت، پروژه های عمرانی، طرح مسکن اجتماعی، قانون مشاغل خانگی، پرداخت یارانه و غیره که اثرات منفی آن ها سالها طول می کشد از کشور رخت بر بندد.
5- جدا شدن دانشگاه های کشور از هدف اصلی خود یعنی تولید علم و تربیت نیروهای متخصص به عنوان کاتالیزور رشد و توسعه کشور، باعث گردیده دانشگاه به عنوان یک مدرسه بزرگ تلقی گردد. لذا شاهد هستیم که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی هیجگونه نقشی در تولید ارزش افزوده جامعه خود ندارند و گسترش کمی دانشگاه ها و مؤسسات غیر دولتی در سال های اخیرنیز این موضوع را بحرانی کرده است.
6- تلاش در جهت واگذاری مالکیت های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، غافل از اینکه در کشور هنوز بخش خصوصی جایگاهی قوی و مقتدر ندارد. بنابراین واگذاری های صورت گرفته تاکنون نتیجه بخش نبوده و حتی باعث ایجاد رانت و فساد نیز شده است. داشتن بخش خصوصی قوی، نیازمند داشتن سیستم آموزش کارآفرین، خانواده کارآفرین و نهایتاً دولت کارآفرین می باشد.
7- ازدیاد قوانین در کشور خود باعث کندی امور می باشد. در کشور قوانینی وجود دارد که بعد از تصویب به صورت موقت اجرا شده و بعد از آن به دست فراموشی سپرده شده و کسی از آن سراغی نمی گیرد. از مهمترین مشکلات حوزه قانون گذاری،تمایل به تصویب قانون های جدید و گاهاً مغایر با قوانین قبلی و عدم نظارت بر نحوه اجرا و ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن ها در پیشبرد امور اجرایی کشور می باشد.
8- باید قبول کنیم که تولیدات داخلی، نیاز به عرضه و صادرات دارند و با اتکاء به ظرفیت های داخل نمی توان پیشرفت کرد. بنابراین باید در سیاست و روابط بین الملل با حفظ کرامت ملت ، نظام و منافع ملی ،تغییرات اساسی ایجاد شود. در شرایط فعلی امکان پیشرفت و توسعه کشور سخت به نظر میرسد.
9- همتراز بودن علم مدیریت با دستور دادن به ویژه در میان مدیران اجرایی کشور، باعث شده بدون توجه به نظرات کارشناسی، تصمیمات اشتباه و غلط اتخاذ گردد که جزء هزینه تراشی و اتلاف منابع سودی به حال کشور ندارد.
10- در حال حاضر خود دولت گران اداره می شود و به قولی بیشترین رقم بودجه کشور همه ساله صرف پرداخت حقوق به کارمندان می گردد و علیرغم وجود قوانینی مبنی بر کوچک سازی بدنه دولت باز هم شاهد ورودی های جدید به بدنه نظام اداری هستیم که جز افزایش هزینه برای دولت هیچ گونه بهره وری نداشته و نخواهند داشت. جالب اینکه همه کارشناسان و اقتصاد دانان براین موضوع اذعان داشته و دارند ولی تاکنون تصمیم و اقدام عملی از سوی دولت ها در این باب دیده نشده است.
11- باید قبول کنیم که اکثریت شهروندان درکشور به حقوق شهروندی خود آگاهی ندارند و این عدم آگاهی باعث شده که در مطالبات بر حق و قانونی خود از مسیرهای دیگری وارد شوند. برای داشتن کشور توسعه یافته در تمامی حوزه ها داشتن شهروندانی که بدانند دولت نسبت به آنها چه وظایفی دارد و آنها نیز در مقابل دولت چه وظایفی دارند جزء الزامات می باشد و تا این ارتباط دو سویه برقرار نگردد، رشد اجتماعی، فرهنگی واقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
